رئيس مجلس در نامهاي به رئيسجمهور بخشي از مصوبه دولت در مورد کمک به نهاد رياستجمهوري از محل اعتبارات هزينهاي را مغاير قانون دانست.
به گزارش
هفت چشمه به نقل از
تسنيم، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامهاي به حجتالاسلام حسن روحاني رئيسجمهور بخشي از مصوبه دولت در مورد کمک به نهاد رياستجمهوري از محل اعتبارات هزينهاي را مغاير قانون دانست
.
متن کامل نامه لاريجاني به روحاني به شرح زير است
:
جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت بـه رونوشت سه فقـره تصـويبنـامه هيئت محتـرم وزيـران به شمـارههـاي 2452/ت44444هـ مورخ 26/12/1388، 20559/ت44444هـ مورخ 25/12/1389 و 10661/ت44444هـ مـورخ 9/5/1392، موضـوع: «اجازه به نهـاد رياستجمهـوري بـراي اعطاي کمک از محل اعتبارات هزينهاي»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيئت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يکصدوسيوهشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(10) آئيننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلامنظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد
.
بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبات که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود
.
«فارغ از ايراد شکلي وارد به اين مصوبات مبني بر عدم ارسال براي رئيس مجلس همزمان با ابلاغ آن براي اجرا براساس تبصره(3) ماده واحده قانون نحوه اجراي اصول(85) و(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نظر به اينکه طبق ماده(7) قانون محاسبات عمومي کشور، «اعتبار عبارت از مبلغي است که براي مصرف يا مصارف معين ... به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد»، لذا تغيير آن توسط ديگر مقامات مجاز نيست، بنابراين متن مصوبات مبني بر اجازه به نهاد رياستجمهوري براي اعطاي کمک راجع به مصوبات سهگانه، به ترتيب از محل اعتبارات هزينهاي سال 1388، 1389 و 1392» از حيث اطلاق عبارات که شامل اجازه هزينهکرد از محل غير اعتبارات مصوب مربوط ميشود، مغاير قانون است
.
مضافاً اينکه مصوبات موصوف عليرغم تصويب در مواعد مندرج در فوق، تماماً در تاريخ 14/4/1393 جهت بررسي و اعلام نظر در اختيار هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين قرار گرفت
.
رئيس مجلس شوراي اسلامي
علي لاريجاني
انتهاي پيام
/